قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور

()

ماده 1 ـ امور مالی ، معاملاتی و محاسباتی دیوان محاسبات کشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد .

ماده 2 ـ حواله اجازه‌ ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر می شود .

ماده 3 ـ درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانکی دیوان محاسبات صادر میگردد ، تنظیم مینماید .

ماده 4 ـ تنخواه گردان حسابداری عبارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه‌گردان درخواست وجه نماید .

ماده 5 ـ تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تایید رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آئین‌نامه‌ های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً‌ وجه دریافت دارند .

ماده 6 ـ مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتند از :
الف ـ رئیس دیوان محاسبات .
ب ـ افرادی که از طرف رئیس دیوان محاسبات به موجب احکام رسمی صادره توس ایشان مجاز به امضای احکام ، قراردادها ، حواله ها و اسناد هزینه میباشند در حدود مقررات این قانون و مفاد احکام تفویض حق امضای رئیس دیوان محاسبات .

ماده 7 ـ مدیر امور مالی به موجب حکم رئیس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب می شود .

الف ـ اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور .

ب ـ اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون
و سایر قوانین و مقررات مربوط .

ج ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

د ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهاءدار دیوان محاسبات .

هـ ـ نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور .

و ـ انجام سایر وظایفی که در این قانون بطور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رئیس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع می شود .

تبصره ـ وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول می شود .

ماده 8 ـ امین اموال مسوولی است که به موجب حکم رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول میشود .
تبصره ـ کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه‌ گردان پرداخت میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم این امین اموال محسوب میشوند .

ماده 9 ـ در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازم‌ الذکر باشد و موارد در آئین نامه‌‌ استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر آئین نامه ها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد ، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تائید رئیس دیوان محاسبات خواهد رسید .

ماده 10ـ اصطلاحاتی که در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارائه نشده است ، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف می شود .

ماده 11ـ وجوهی که وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه ویا نظایر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که ازطرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در ‎آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .

ماده 12ـ در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز هزینه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یاعدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رئیس دیوان محاسبات خواهد بود .

ماده 13 ـ وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید .

ماده 14ـ در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً‌ انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند دیوان محاسبات می تواند برای مدت متناسب قراردادهائی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید . دیوان محاسبات مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید .

ماده 15ـ پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ، تأمین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهد آمد .

ماده 16ـ اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان می باشد .

ماده 17ـ دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های خود در تهران و مراکز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان را در اختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد . آئین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌ گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد که از طرف رئیس دیوان محاسبات تهیه و ابلاغ خواهد گردید .

ماده 18 ـ اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان “ دیون بلامحل ” در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف می‌ باشد .

ماده 19ـ در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .

ماده 20ـ در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان پرداخت نمود .

ماده 21ـ میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رئیس دیوان محاسبات تعیین می گردد .

ماده 22ـ کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 23ـ پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رئیس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد شد .

ماده 24ـ اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت ( در حدودی که با این قانون مغایر نباشد ) خواهد بود ، لکن در کلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسبات واگذار می شود .

ماده 25ـ برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابعه آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رئیس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً‌ از طریق حسابهای بانکی امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً از طریق حسابهای مذکور مجاز خواهد بود .

ماده 26ـ معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، پیمانکاری، اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) باید حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

1ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .

2ـ در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و مؤسسات و شرکتهای زیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد .

الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد .

ب ـ شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می شوند .

ج ـ شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند .

3ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

4ـ در مورد خرید و استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسئولیت رئیس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد .

5 ـ در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی .

6 ـ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائیکه دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده است .

7 ـ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .

8 ـ در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .

9 ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوائی ، دریائی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .

10 ـ در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان .

11ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که برحسب مورد توسط رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد .

12ـ در مورد معاملاتی که به تشخیص رئیس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند .
تبصره ـ انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته و یا تهیه‌کننده یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد .

ماده 27 ـ معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می شود :
الف ـ معاملات جزئی ـ معاملاتی که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند .
ب ـ معاملات متوسط ـ معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج ـ معاملات عمده ـ معاملاتی است که مبلغ آن از پنح میلیون ریال بیشتر باشد .
تبصره 1 ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2 ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات می باشد .

ماده 28 ـ مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می شود :

الف ـ در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز .

ب ـ در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و تأیید مقامات مجاز از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور .

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان .

ماده 29 ـ مزایده در معاملات بطرق زیر انجام میپذیرد :

الف ـ در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش .

ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج .

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .